.يسعى مطار دبي لأن يصبح المركز العالمي الأول للسفر، و يعمل اليوم عبر ثلاث محطات ويخدم أكثر من 66 مليون شخص سنويًا

نبذة عن مركز دبي للإحصاء

أنشئ مركز دبي للإحصاء بموجب القانون رقم 28 لسنة 2015 ليكون المصدر الرسمي للإحصاء على مستوى الإمارة لجمع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية، وتحليلها وإعداد ونشر المؤشرات والتقارير الإحصائية، وتنظيم العمل الإحصائي والدراسات الإستطلاعية.

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

• المساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الإمارة.
• بناء نظام إحصائي متطور وفعال في الإمارة.
• تقديم الدعم الإحصائي لمتخذي القرار، لرسم السياسات التنموية، وعمليات التخطيط، وقياس الأداء الاستراتيجي.
• تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة، وتحقيق الشفافية في النشر الإحصائي.
• ضمان تنفيذ الدراسات الإستطلاعية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة في هذا الشأن.

في ظل وجود 68 محطة إسعاف في مواقع إستراتيجية عبر إمارة دبي، وأسطول من 177 سيارة إسعاف من مختلف الأنواع، بما في ذلك 3 حافلات للإصابات الجماعية ومركبات الدفع الرباعي والإسعافات الأولية والدعم في حالات الطوارئ دائمة على مقربة منك.

تأسست شرطة دبي عام 1956، وتعد واحدة من أفضل المؤسسات الأمنية في العالم، وتقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع بما في ذلك أصحاب الهمم والقادمين من أجل السياحة العلاجية.

مع الهدف النهائي في أن تصبح دبي هي أكثر المدن زيارة في العالم فإن دائرة السياحة والتسوق بدبي هي الهيئة الرئيسية للتخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاع السياحة في دبي.

بدأت دائرة التنمية الإقتصادية (DED) عملها بمهمة المساهمة في التخطيط الإقتصادي وتنظيم قطاع الأعمال من خلال التوصية بالسياسات وإعداد برامج التنمية والمشاريع وذلك من خلال إستخدام وتطوير أفضل الموارد الممكنة.

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي التي أخذت شكلها الحالي كإدارة مستقلة في العام 1977 طابع خاص، فهي دائرة اتحادية تتبع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية وفي الوقت نفسه لها طابع محلي. وتعمل الدائرة بفعالية مشهود بها لتحقيق رؤيتها بالمحافظة على دولة الإمارات العربية المتحدة بين إحدى أكثر دول العالم أمناً وسلامة من خلال حرصها على تطبيق قوانين الجنسية والإقامة بما يعود على الدولة بالأمن والفائدة الإقتصادية، والمساهمة في حماية منافذها.

رؤيتنا هي خلق إقتصاد عالمي تنافسي متنوع قائم على المعرفة والإبتكار بقيادة الإمارات. مهمتنا هي التحضير لبيئة تشجع على ممارسة الأعمال الإقتصادية من خلال سن وتحديث التشريعات الإقتصادية وسياسة التجارة الخارجية، تطوير الصناعات الوطنية والصادرات، تشجيع الإستثمار والسياحة، تنظيم التنافسية وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، دعم جهود الجمعيات التعاونية، تنويع الأنشطة الإقتصادية، والإشراف على تزايد شعبية التطبيقات الذكية التي تقودها الكفاءات الوطنية وفقاً لمعايير الإبداه والإبتكار والتميز الدولي وإقتصادات المعرفة.